تفکيک وزارت راه و شهرسازي به نفع مردم است/ مهمترين عامل به هم ريختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضاست/ قيمت مسکن در تيرماه کاهشي بود

اخبار ویژه

تنظيم بازار در گرو تحقق عملي نظرات کارشناسانه اصناف/ براي تنظيم بازار واقعي بايد روند توليد، توزيع و مصرف با هم ديده شود

تحقق تنظيم بازار با نظارت اتحاديه هاي صنفي بر نرخ گذاري ها/ اصناف را هر سازمان و ارگاني مي خواهد هدايت کند، اين بي انصافي است

لزوم مشارکت همه جانبه اصناف در تصميم گيري هاي حوزه صنفي/ نظارت بر بورس از مهمترين راهکارها براي تنظيم بازار است

3

مصطفي‌قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران:

تفکيک وزارت راه و شهرسازي به نفع مردم است/ مهمترين عامل به هم ريختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضاست/ قيمت مسکن در تيرماه کاهشي بود

  • کد خبر : 92945
  • 1400/05/09

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اينکه تفکيک وزارت راه و شهرسازي به نفع مردم است گفت: برخي مسئولان فعلي حوزه مسکن تلاش مي‌کنند در دولت آينده هم حضور داشته باشند، در حالي که عملکرد قابل دفاعي در عرضه مسکن ندارند و طي سال هاي گذشته ضعف خود را با واژه ‌سازي ‌هايي مثل مافيا و سلاطين مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسي که بيش از 50 سال در بازار مسکن حضور دارم و 20 سال رئيس اتحاديه املاک بوده‌ام مي‌گويم که چيزي به عنوان مافيا و سلطان در اين بخش نديدم.

مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: مهمترين عامل به هم ريختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضاست. ما در کشور حدود پنج ميليون کسري مسکن داريم و دولت هاي قبلي نتوانسته اند اين کمبود را جبران کنند. اين پاشنه آشيل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال يک بار منجر به جهش قيمتي در بازار مسکن شده و برخي مسئولان هم به جاي ريشه يابي علت، تلاش ميکنند با معلول برخورد کنند. حالا هم به نظر مي رسد برخي مسئولان فعلي که کمکي به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آينده باقي بمانند که از اينجا مي گويم با يک خداحافظي، همه را خوشحال کنيد.

وي افزود: عباراتي مثل مافيا، سلطان، سلاطين و غيره در بازار مسکن در واقع نوعي واژه سازي براي پنهان کردن عملکرد است. من حدود 50 سال است که به عنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. 27 سال عضو اتحاديه هستم و نزديک 20 سال رييس اتحاديه بوده ام. به ضرس قاطع عرض ميکنم مافيا و سلطان در اين بازار نديدم. البته ساخت و سازهاي انبوه در اختيار بانک ها و برخي ارگان هاست که بعضا آمارهاي تورم زا ارايه مي دهند. يعني اگر قرار مقصري را پيدا کنيم بايد در دستگاه هاي دولتي دنبالش بگرديم.

خسروي با بيان اينکه هيچ حوزه اي اعم از مصالح ساختماني، سياستگذاري، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخگذاري در اختيار مشاوران املاک قرار ندارد گفت: برخي آقايان به جاي اينکه از صنف ما به عنوان دلالتکنندگان بازار و کساني که به پايين آمدن قيمت کمک مي کنند، دفاع کنند در هيات دولت رفتند و گفتند علت رشد قيمت مسکن، کميسيون مشاوران املاک است. بعد، نرخ حق الزحمه همکاران ما را که نيم درصد بود را به 25 صدم درصد، آن هم در يک بازاري که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتيجه اين شد که بسياري از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگي تاکسي هاي اينترنتي و دست فروشي رو آوردند. آيا واقعا کسي از بيکار شدن همکاران ما و به هم ريختن معيشت زن و بچه آنها خوشحال است؟

رييس اتحاديه مشاوران املاک، تفکيک وزارت راه و شهرسازي را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفيق دو حوزه مسکن و راه که از حدود يک دهه قبل انجام شد هيچ کمکي به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا اين حوزه در سايه بخش حمل و نقل قرار گيرد. خوشحالم که مجلس يازدهم به مسئله انتزاع وزارت راه و شهرسازي ورود کرده است.

خسروي همچنين با انتقاد از ساختار کميسيون هاي نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولت ها و تغيير وزير صنعت، معدن و تجارت، اعضاي کميسيون هاي نظارت صمت هم تغيير ميکنند اما کارگزاران اصلي که در واقع به تعيين سياست هاي اصلي مي پردازند سر جاي خودشان هستند. کميسيون نظارت نقش قوه قضاييه اصناف را دارد که براي تقويت آن بايد ساختارش تغيير کند. مجلس هم ميگويد کميسيون نظارت بالاترين تصميم گيرنده در صنوف و اتحاديه ها و اتاق هاست. اما مي بينيم که بعضا به تخلفات اصناف رسيدگي نمي شود و اين مسئله تبعات سنگيني را براي تمامي اعضاي صنوف در پي دارد.

وي درباره وضعيت بازار مسکن در تيرماه 1400 اظهار کرد: بحمدالله قيمت ها روند کاهشي داشته و بازار از ثبات برخوردار است. البته شاهد افت شديد معاملات هستيم که براي اقتصاد کشور خوب نيست. اميدواريم با آمدن دولت آقاي رئيسي بخش ساخت و ساز رونق بگيرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خريداري کنند. اين باعث مي شود تا بخش مسکن به عنوان يک حوزه پيشران رونق بگيرد و اشتغال افزايش پيدا کند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتي سازي بخش ساختمان را قابل تقدير دانست و گفت: ما حدود پنج ميليون کسري مسکن داريم که بايد در پنج سال جبران شود. شنيدم که وزارت دفاع اعلام کرده مي تواند فرآيند ساخت وساز را به يک پنجم برساند و يک ساختمان 12 طبقه در شش ماه ساخته مي شود. اگر اين اتفاق رخ دهد جبران کسري مسکن در يک يا دو سال قابل انجام است. همچنين واحدها با قيمت تمام شده به دست متقاضيان مي رسد که مردم مي توانند با تسهيلات مناسب صاحب مسکن شوند.

خسروي با اشاره به شناسايي 1.3 ميليون خانه خالي از سکنه تصريح کرد :اولا بايد ببينيم اين خانه ها مربوط به اشخاص حقيقي است يا حقوقي. اشخاص حقيقي که لزومي ندارد خانه را خالي نگه دارند. يا مي فروشند يا اجاره مي دهند. عمده اين واحدها در اختيار دستگاه هاي دولتي و بانک هاست. ثانيا اين تعداد واحد حدود 4.5 درصد کل مسکن کشور را تشکيل مي دهد که براي جابه جايي لازم است و در همه کشورهاي دنيا هم بين 5 تا 8 درصد واحدها را خالي نگه ميدارند. بنابراين معتقد نيستم که ورود اين تعداد خانه خالي به بازار مصرف بتواند تحولي در کاهش قيمت ها داشته باشد.

منبع : ايسنا

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.