امروز ايران از نظر توليد فولاد جزو 10 کشور برتر دنيا شناخته شده است. براي اين مهم عوامل مختلفي در جايگاه خود موثر بوده ولو اينکه يکي از جزءترينها در اين کل باشد اما در اين بين اعضاي اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران يکي از پيشروان و نفرات اصلي اين حوزه شناخته ميشوند. امروز اين اتحاديه سه هزار و پانصد عضو دارد و نقش موثري در حوزه ارتقاي فولاد کشور ايفا ميکند.

اتحاديه آهن و فولاد علاوه بر اينکه با مصرفکننده نهايي به شکل مستقيم در ارتباط است، ميتواند مشکلات اين حوزه را شناسايي و ارزيابي کرده و به کمک بخش توليد بيايد. البته اين مهم به شرطي امکانپذير است که مسير و جريان شفافي در اين روند تعريف شود.

روزنامه جهانصنعت» در رابطه با مشکلات حوزه فولاد، نقش فعالان بخش خصوصي، اتحاديهها و اصناف در حوزه فولاد با حميدرضا رستگار رييس اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران گفتوگو کرده است. شرح اين گفتوگو را در زير ميخوانيد:

يکي از مشکلات حوزه فولاد تصميمگيريهاي کوتاهمدت است. به نظر شما اهميت برنامهريزي بلندمدت در حوزه فولاد چيست و ضعف اين مهم تا چه حد به کشور و اقتصاد ضربه زده است؟

با اينکه حوزه فولاد نيازمند يک چارچوب و برنامه بلندمدت است اما در عمل شاهد تصميمگيريهاي کوتاهمدت هستيم. متاسفانه گروههاي مختلف اثر منفي در اين حوزه گذاشتهاند که يکي از آنها دولت است. اين نهاد با اعمال شيوهنامههاي خلقالساعه و دستوري روند طبيعي بازار را خدشهدار کرده است. همچنين به طور خاص ميتوان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارايي اشاره کرد که هر يک به صورت جداگانه تصميمگيري ميکنند که گاهي با هم در تناقض است. به اين ترتيب فعالان اقتصادي، بخش خصوصي و توزيعکنندگان حوزه فولاد دچار چالش، سردرگمي و خسارات فراواني شدهاند و اغلب نتايج به ضرر آنها تمام ميشود. متاسفانه دستوري تصميمگيري ميشود، به ناگهان قيمتي در بازار اعلام شده، گاهي بدون هماهنگي کالايي کاهش يافته يا به ناگهان دستور صادرات داده ميشود. عجيب آنکه هنگامي که بخش خصوصي به دنبال راهکار ميگردد، اغلب کسي پاسخگو نبوده و مسوولان به راحتي از آن سلب مسووليت ميکنند. به اين ترتيب متاسفانه شاهد اتفاقاتي هستيم که خارج از عرف بازار به وقوع ميپيوندد. اين در حالي است که در دنيا نقش دولتها معمولا حمايتي بوده طوري که به يک چارچوب پايبند هستند تا جامعه از مسير رشد توليد منحرف نشود.

از طرف ديگر شاهد هستيم که اغلب تصميمات اقتصادي همکاران حوزه فولاد به يک سري اصول سنتي پايبند است و چندان بر اساس تجزيه و تحليل کلان صورت نميگيرد؛ چراکه خيلي نميتوانند پيشبيني کنند که تصميم بعدي دولت چيست! به اين ترتيب در شرايط فعلي کسبوکار و تصميمگيري اقتصادي بسيار سخت شده است. هر لحظه ممکن است قواعد تغيير کند و دستورالعمل جديد صادر شود. در نتيجه شاهد هستيم که در چند سال اخير بنگاههاي اقتصادي کوچک لطمههاي زيادي ديدهاند. در اين روند بسياري از افراد بخش خصوصي که تجارت خارجي خوبي داشتند و ميتوانستند تحريمها را در حوزه فولاد بياثر کنند مورد بيمهري قرار گرفته و با يک دستور حذف شدهاند. متاسفانه بعد از اينکه مشکلات پيش آمد و صادرکنندگان باتجربه حذف شدند، مسوولان مطرح کردند که توليدکنندهها بايد به دنبال بازار و صادرات بگردند!

بسياري از فعالان بخش خصوصي باور دارند در حوزه فولاد تنها منافع عدهاي تامين ميشود و در واقع حق بسياري ديگر ضايع شده است. نظر شما چيست؟

متاسفانه يکي از معضلات حوزه معدن اين است که شاهديم تنها منافع عدهاي تامين و امتيازاتي خاص براي آنها در نظر گرفته ميشود. اين در حالي است که معدن جزو انفال و منابع ملي است و دولت بايد نسبت به تمامي معادن رفتار مشابهي داشته باشد. به عنوان مثال ميتوان به در اختيار گذاشتن انرژي ارزان اشاره کرد. چطور است که برخي کارخانهها هنگام راهاندازي از وام بدون بهره، زمين رايگان و گاز و برق ارزان استفاده کردهاند ولي بقيه از چنين امتيازاتي محروم ماندهاند!

در ادامه از آنجا که بخش اعظم کارخانه فولاد مبارکه دولتي است، اغلب موارد شاهد تصميمات به نفع چنين مجموعهاي هستيم. البته علاوه بر فولاد مبارکه برخي ديگر از شرکتها هم هستند که به روش دلخواه خود عمل کرده و در حوزه توزيع دخالت ميکنند و هيچکس هم مقابل آنها نميايستد!

اين در حالي است که اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات به عنوان مسوول توزيع بايد در جريان افراد توزيعکننده قرار بگيرد. چرا توزيعکنندگان نبايد سهميه ورق براي برشکاري خود داشته باشند تا مجبور نشوند کالاي مورد نياز خود را از واسطهها با نرخ بالاتر تهيه کنند. متاسفانه شاهد هستيم که در اين سالها در حوزه توزيع دخالتهاي زيادي صورت گرفته طوري که اين بخش را از شفافيت خارج کردهاند.

نقش بخش خصوصي و اتحاديهها در حوزه فولاد چقدر است. آيا آنطور که انتظار ميرود به اين حوزه بها داده ميشود؟

اهميت به بخش خصوصي فقط در حد حرف و شعار است و به اين حوزه آنطور که بايد بها نميدهند. اين در حالي است که در اقتصاد بايد تمام عرصه را بخش خصوصي مديريت کرده و به اصطلاح دولت خود را سبک کند. در کشور ما چون بخش نيمهدولتي و دولتي سهم عمدهاي در اقتصاد دارند و داراي يک قدرت برتر هستند در نتيجه ميتوانند به اقتصاد و بخش خصوصي ضربه بزنند. اين مهم است که تعيين کنيم بالاخره اقتصاد دولتي است يا خصوصي! البته با واگذاري بيقيد و شرط مخالفم اما وضعيت هم نبايد به گونهاي باشد که بخش خصوصي واقعي از اقتصاد بيبهره باشد.

اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات به عنوان تشکل کاملا قانوني فعال است اما متاسفانه از آن بهره چنداني برده نميشود. امروز تصميمات حوزه فولاد شفاف نيست و جالب است که اتحاديهها در آن نقشي ندارند. با اينکه دولت، وزارتخانه و مجلس شوراي اسلامي هر کدام جلسات متعددي در رابطه با فولاد گذاشتهاند اما از حضور ما استفاده نميشود و حتي در يک جلسه هم دعوت نشدهايم. در حالي که طبق قانون بايد در جلسات حضور داشته باشيم. براي اين مهم، کساني که سهم بزرگي در فولاد دارند بايد پاسخگو باشند. چه کساني هستند که هزاران ميليارد تومان پول در فولاد جابهجا ميکنند؟ آنها به چه کسي ماليات ميدهند؟ هيچيک شفاف نيست! در نتيجه خروجي هم اين ميشود که توليدکننده نميتواند تصميم بگيرد و جامعه و اقتصاد نيز هيچگاه به نتيجه نميرسد و چوبش را هم واحد صنفي ميخورد.

اميدوارم سال 1400 نقطه عطفي براي تصميمات سازنده و صحيح شود. انتظار ما از رييسجمهور آينده اين است که واقعا دلسوزانه به فکر منابع و منافع ملي باشد. خوشحالي ما وقتي اتفاق ميافتد که هر کسي از حق خود بهرهمند شده باشد.

يکي از مشکلاتي که در حوزه فولاد مطرح ميشود تصميمگيري جزيرهاي است. به نظر شما اين مساله چه عواقبي دارد؟

مجموعه فولاديها و زنجيره فولاد کشور هر يک به دنبال منافع خاص خود هستند که اين باعث تصميمات جداگانه شده است. در اين روند وقتي تصميمگيري به صورت جزيرهاي باشد به اين معني است که هر کس اين حق را به خود ميدهد که هر کاري کند و اين حق را از ديگري سلب ميکند. اين در حالي است که مجموعه فولاديهاي کشور منافع مشترکي دارند که در گرو تصميمات صحيح و مشترک است. اگر هر کس به سود خود پيش برود تمام زنجيره در بلندمدت لطمه ميخورد. مهمترين ضرر آن هم اين است که چشمانداز توليد 55 ميليون تن فولاد در 1400 تحقق پيدا نميکند.

تعدد قوانين در کشور و گاهي قواعد متناقض چقدر در بروز مشکل براي فعالان حوزه فولاد موثر بوده است؟

امروزه متاسفانه به دليل تعدد قوانين فرآيند کسبوکار در حوزه فولاد پيچيده شده است. از قانون بيمه و ماليات گرفته تا صادرات و توليد همه مانع توليد هستند. در اين بين ازآنجاکه برخي منابع و گروههاي فعال اقتصادي رانت زيادي در اختيار دارند، در نتيجه ديگر سودي به نفرات اصلي و واقعي نميرسد. همانطور که مشخص است وجود قوانين ضعيف از دلايل اصلي رانت است. همچنين يکي از دلايلي که منابع مالي به سمت جريانهاي ناسالم از جمله ارز و مسکن ميرود باز همين قوانين ضعيف است. به طور حتم بايد يک سري قوانين حذف يا اضافه شوند تا در نهايت شاهد انباشت سرمايه در جهت مسير توليد باشيم.

گاهي هم شاهد ضعف پايبندي به قوانين هستيم. متاسفانه گرانيها بيشتر به دليل اين است که پايبندي به چارچوب قانوني وجود ندارد. در شرايط گراني قيمت بسياري از کالاها به صورت زنجيرهاي از هم تبعيت ميکنند. ازآنجاکه فولاد و آهن در تمامي صنايع اعم از کشاورزي، خودروسازي، لوزام خانگي و… کاربرد دارند، در نتيجه ميتوانند به گرانيها دامن بزنند. در اين بين برخي فعالان اقتصادي تمايلي ندارند که فعاليت خود را ضابطهمند کنند؛ چراکه وقتي شفافيت ايجاد بشود، جلوي هرگونه رانتي گرفته ميشود. همانطور که ميدانيد در شرايطي که پايداري و پايبندي به قوانين وجود ندارد، بخش خصوصي هم نميتواند تصميم درستي بگيرد.

در بحث مشکلات قوانين فعلي معدن به ماليات اشاره کرديد، فعالان حوزه فولاد چه مشکلي در اين زمينه دارند؟

مالياتستاني در کشورهاي ديگر تعاريف مشخص و فرهنگ خاص خود را دارد. اگر شهروندي ماليات پرداخت ميکند در قبال آن خدمات دريافت کرده و وقتي مشکلي پيش آيد، دولت از او حمايت ميکند. اين در حالي است که در کشور ما مالياتستاني بر اساس اصول دقيقي پيش نميرود.

جالب است، اغلب افرادي گرفتار مشکلات مالياتي ميشوند که سعي کردهاند قانون را رعايت و حقوق و تکلايف خود را بجا آورند. در واقع در جامعه ما هر کس قانون را رعايت کرده متاسفانه هزاران مشکل برايش ايجاد شده است. اما کساني که هيچ آماري ارائه نميدهند، راحت به کار خود ادامه ميدهند. بنابراين قوانين مالياتي به شکلي است که فرد ناچار ميشود از شفافيت دوري و به راههاي دور زدن قانون فکر کند. به اين ترتيب سازمان مالياتي کشور با روندي که در پيش گرفته است، افراد را به فعاليت غيرمنطقي و دور زدن قوانين تشويق ميکند. اين مساله در نهايت باعث ميشود که سيستم اقتصادي و توزيعي دچار انحراف شود.

مساله ديگري که بايد در خصوص مالياتستاني در نظر گرفت اينکه وقتي بخش خصوصي وارد فضاي تجارت ميشود، در واقع به حوزه کسبوکار خود و اقتصاد رونق داده است بدون اينکه هزينهاي براي دولت ايجاد کند. بنابراين انتظار است که در حوزه مالياتي از معافيتهايي برخوردار شود، نه اينکه سازمان مالياتي هر چقدر بخواهد و بدون هيچ سقفي از او ماليات دريافت کند. گاهي پيش آمده که بنگاه اقتصادي تمام تکاليف مالياتي خود را انجام داده اما در بخشي به دليل ضعف زيرساختها نتوانسته به تکليف خود پايبند باشد اما سازمان مالياتي کشور دنبال يک اشتباه بوده است و کل زحمات يک سال و روند مالي اين شرکت را زير سوال برده است. البته راس اين سازمان افرادي مشغول به کار هستند که اين سخنان را ميپذيرند اما در بدنه آن شاهد ضعف درک صحيح قوانين هستيم. در اين بين تاکيد دارم تاوقتي رانت و شبکههاي توزيع غيرقانوني وجود دارد، نميتوانيم از فردي که شفاف عمل ميکند بخواهيم به دقت کار کند.

به اين ترتيب در کل بايد گفت که سيستم مالياتستاني ما مخل توليد است. عدم درک شواهد و شرايط فعلي از طرف دولت باعث شده که واحدها به سمت فساد يا بيراهه کشيده شوند. اين در حالي است که دولت نبايد به عنوان ذينفع در بحث اقتصادي وارد شود و مالياتستاني نبايد به شکل دستوري باشد؛ چراکه مانع فعاليت مردم و بخش خصوصي شده و در نهايت اين مردم هستند که بايد هزينه اشتباه دولت را بپردازند.

براي صادرات محصولات فولادي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

با توجه به تحريمها بايد تصميماتي گرفت که متناسب با حل مشکلات باشد. امروز باتوجه به اينکه کارخانهها و شرکتهاي بزرگ فولادي کشور تحريم شدهاند در نتيجه ميتوانيم از فضاي ايجاد شده براي انتخاب و احياي بخش خصوصي استفاده کنيم. بنابراين دولت بايد عرصه را براي بخش خصوصي هموار کند.

مساله ديگر قيمت فولاد است. نبايد قيمت داخلي فولاد را به قيمت جهاني گره بزنيم. زيرا هزينههاي توليد هيچ ارتباط و تناسبي با قيمت جهاني فولاد ندارد. از آنجا که ما بازيگر اصلي قيمتگذاري فولاد جهان نيستيم در نتيجه قيمت فولاد را نبايد به نرخ جهاني حساب کنيم!

در ادامه بايد تمرکزمان را به کشورهاي منطقه ببريم. با ارزيابي مرزهاي مشترک و تمرکز بر کشورهاي منطقه ميتوانيم از 600 ميليون نفر جميعت بالقوه بهره ببريم. اگر بتوانيم بازارهاي مماس منطقه را احيا و ترغيب کنيم، ميتوانيم به توليد داخلي کمک کرده و شاهد رونق صادرات و توسعه اقتصاد کشور باشيم.

وضعيت بورس را به چه صورت ميبينيد؟

رفتار بورسي در کشور ما عمدتا دولتي و غيرشفاف است. اين در حالي است که بورس در دنيا تعاريف مشخصي دارد. به اين صورت که عرضه و تقاضا در يک اتاق شيشهاي انجام شده و قيمتها به شکل شفافي کشف ميشود. در اين بين اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در قبال حوزه توزيع، مسووليت دارد و تاکيد دارد که هيچ بخشي نبايد آن را تضعيف کند. ما بايد بدانيم که کشف قيمت در بورس با چه روش و ابزاري اتفاق افتاده است؟ چه کساني با چه مجوزي در حوزه توزيع ورود کرده و کالا را دريافت کردهاند؟ کالا را به چه کساني و با چه قيمتي فروختهاند و چقدر سود کردهاند؟

متاسفانه هماکنون در بورس کالا رقابت صنعت فولاد بسيار ناجوانمردانه است. منافع شرکتهاي خاصي در نظر گرفته ميشود و بخش خصوصي هنوز جايگاهي ندارد. اين موضوع را با يک جستوجوي ساده در اينترنت هم متوجه ميشويم. اين در حالي است که در رفتار بورس و اقتصادي بايد چارچوب، مکانيسم و روش سالم و عادلانه براي تمام کساني که در اين حوزه حرفي براي گفتن دارند، در نظر گرفت. به عنوان راهکار پيشنهاد ميدهم که دو بورس داشته باشيم، چيزي که در کشورهاي ديگر هم وجود دارد و مساله عجيبي نيست. خوشبختانه اصل 44 قانون اساسي ميتواند بخش عمدهاي از حقوق ملت را احيا کند و بر اساس آن يک بورس به معناي واقعي براي بخش خصوصي شکل بگيرد. اتحاديه ما نيز آمادگي دارد که با توانمندي مالي که بين اعضاي صنفي و اتحاديه وجود دارد اين بورس را راهاندازي کند. ما تاکيد داريم که در بحث فولاد بايد از کميت به سمت کيفيت برويم؛ زيرا منابع غيرقابل تجديد هستند. ديگر امکان اينکه منابع جديدي ايجاد شود، دشوار است بنابراين بايد به درستي تصميم گرفت.