مهدي محبي، رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تهران تعطيلي واحدهاي فروش خدمات تلفن و دستگاه هاي سانترال و دستگاه هاي تلفن در راسته خيابان هاي مختلف را مورد توجه قرار داده و افزود: اين تعطيلي ها حجم عظيمي از مشکلات را به وجود آورده به طوري که توانايي پرداخت هزينه هاي زندگي و اجاره بهاي مغازه، اجاره بهاي منزل از عهده صاحبان واحدهاي صنفي کاملا خارج شده است.

او تاکيد کرد: ما مي توانيم با انجام تعهدات و رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي اقدام به کسب و کار نماييم. کسب و کار تعطيل نمي تواند امورات زندگي افراد را اداره نمايد. توان پرداخت اجاره بها از عهده صاحبان پروانه کسب کاملاً خارج شده، بيکاري و از دست دادن کارگران مشکلات بسيار عظيمي بر پيکر اين صنف وارد نموده است.

محبي افزود: امسال علاوه بر خسارت هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا بر پيکر جامعه، نوسان دلار، گراني زياد مواد اوليه و لوازم وارداتي هر يک به نوعي ساختار اقتصادي اصناف را متزلزل نمود. جاي خالي نقدينگي در حسابهاي صاحبان واحدهاي صنفي کاملا مشهود است.

رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تهران با اشاره به مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا در تعليق ماده 186 بيان داشت: از آنجايي که اين ماده تاکيد دارد تا مفاصا حساب مالياتي کاملا انجام شود بايد گفت بسياري از مالکين حاضر نيستند تا برگه مالياتي به نام مستاجر صادر شود بنابراين در شرايطي که ماده 186 در خود لحاظ نموده بايد مفاصاحساب تقديم گردد. اين شرايط براي افرادي که مغازه ها را اجاره کرده اند بسيار سردرگمي ايجاد مي نمايد. وضع ماده 186 در شرايطي که نظام و دولت تاکيد بر اشتغال زايي دارد بيگمان خسارات جبران ناپذيري بر بدنه اشتغالزايي وارد خواهد آورد؛ بنابراين لازم است تا دولت و سازمان امور مالياتي در رابطه با وضع اين قانون تجديد نظر کند.

او تاکيد کرد: تا زماني که دست اندازهاي وارد بر پيکره صدور و تمديد پروانه کسب ناشي از اجراي ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم رفع نشود تشويق و رقابتي براي قانونمند شدن و کسب پروانه براي افراد بدون مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد نخواهد شد

محبي همچنين با اشاره به رکود کسب و کار در صنف متبوع خود تصريح کرد: متاسفانه با شرايط فعلي اکثر کسبه در پي رفع و فتق هزينه هاي زندگي هستند و توانايي پرداخت ماليات را ندارند از اين رو از سازمان امور مالياتي درخواست ميکنم با توجه به شرايط اقتصادي کشور و علم بر اينکه اصناف درآمد نداشتند مطالبه ماليات را از اصناف نداشته باشد.

او در پايان تاکيد کرد: به يقين اگر اصناف توانايي پرداخت ماليات داشته باشند خودشان پيشقدم در اظهارنامه هاي مالياتي مي گردند. ما بايد در کنار يکديگر مشکلات اقتصادي کشور را سامان بخشيم. مطالبه مالياتي سازمان امور مالياتي از اصناف در اين شرايط حساس، سختي و رنجش بسياري را براي صاحبان پروانه کسب ورشکسته ايجاد خواهد کرد.