الزام به اخذ کد رهگيري از مشاورين املاک جهت دريافت مفاصاحساب دارايي لغو شد

اخبار ویژه

غوغاي افزايش قيمت مواد اوليه و دستگاه هاي فتوکپي و اوزاليد/ سازمان ها و وزارت خانه؛ کار اين صنف را از اعضايش گرفته اند

ميوه شب يلدا گران نخواهد شد/ هماهنگي‌ هاي لازم براي عرضه فراوان ميوه شب يلدا

عرضه اينترنتي آبميوه و بستني تنها از طريق اعضاي اتحاديه قابل اعتماد است/ تداخل صنفي مانعي براي فعاليت واحدهاي با پروانه

3

الزام به اخذ کد رهگيري از مشاورين املاک جهت دريافت مفاصاحساب دارايي لغو شد

  • کد خبر : 89313
  • 1393/08/10

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور مبني بر الزام مالکان و موديان نسبت به تهيه مبايعه‌نامه و کد رهگيري از مشاورين املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارايي را غير قانوني دانست و آن را ابطال کرد.   به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گردش کار اين پرونده آمده است که […]

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور مبني بر الزام مالکان و موديان نسبت به تهيه مبايعه‌نامه و کد رهگيري از مشاورين املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارايي را غير قانوني دانست و آن را ابطال کرد.   به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گردش کار اين پرونده آمده است که شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/ 2/ 1388 سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:   «با سلام: احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم، خوانده به مالکان و مؤديان الزام مي‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظيم‌کننده سند، نسبت به تهيه مبايعه‌نامه و کد رهگيري از مشاورين املاک قيام نمايند. اين جانب يا هر مالک ديگري بنا به ضرورتها و مصلحت، شايد الزاماً نخواهيم نسبت به تهيه مبايعه‌نامه و مراجعه به مشاورين املاک اقدام نماييم. صراحت قانوني نيز مبني بر الزام متعاملين به تنظيم مبايعه‌نامه عادي و اخذ کد رهگيري وجود ندارد.   اقدام خوانده موجبات تحميل هزينه‌هاي ناخواسته، کميسيون بنگاه به طرفين را مي‌نمايد. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگيري مشاورين املاک مي‌داند، اين موضوع منافي قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگيري از اجراي قانون نحوه تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب سال 1385 مي‌نمايد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/ 2/ 1388 اعلام غيرقانوني بودن اقدام خوانده مربوطه را مي‌نمايد.»   متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 5801769- 21/ 12/ 1390 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:   « با سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/ 1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاريه رفع نقص، بدين وسيله در فرجه قانوني معروض مي‌دارد: 1- بخشنامه 11839- 7/ 2/ 1388 مغاير با قانون نحوه تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب سال 1385 است. 2- بخشنامه فوق‌الذکر مغاير با مواد 46 و 47 قانون ثبت است. »   متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:   پيرو بخشنامه شماره 116438-1387/11/12 در خصوص اجراي بند 6 تصويب‌نامه شماره 190328/ت41632ک-1387/10/21 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به برخي مشکلات اجرايي در ارائه کد رهگيري معملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنايت به تکاليف دفاتر اسناد رسمي مندرج در بند 4 تصويب‌نامه ياد شده مقرر مي دارد، مادامي که دفاتر اسناد رسمي ذي ربط، کد رهگيري مربوط را در استعلام هاي موضوع ماده 187 قانون درج نمي‌نمايند، در مواردي که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعي دادگاه‌ها، واگذاري از طريق انتقال قهري(ارث)، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، و يا انتقال از طريق تعاوني هاي مسکن به اعضاي مربوطه صورت مي پذيرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداري، اجراييات ثبت و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين ساير مواردي که با تشخيص رييس امور مالياتي ذي ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت مي‌پذيرد، در صورت عدم ارائه کد رهگيري، صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم توسط ادارات مالياتي بلامانع است. مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي‌باشند. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور»   در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور، به موجب لايحه شماره 15322- 212 / د – 21 / 4 / 1391 توضيح داده است که "موضوع شکايت نام برده ابطال بخشنامه شماره 11839 – 2 / 7 / 1388 و اعلام غير قانوني بودن الزام موديان موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم به تقديم کد رهگيري مشاورين املاک جهت مفاصا حساب مالياتي عنوان شده است. با توجه به اينکه تکاليف دفاتر اسناد رسمي مندرج در بند 4 تصويب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت دفاتر اسناد رسمي از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگيري منجر به ايجاد مشکلاتي در اجراي بند 6 همان تصويب‌نامه و ارائه کد رهگيري معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ي مزبور جهت ارائه تسهيلات براي موديان صادر شده و مادامي که دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط کد رهگيري مربوط را در استعلام‌هاي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم درج نمي‌کنند، در مواردي صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ياد شده را بدون ارائه کد رهگيري بلامانع دانسته است، تصويب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي توسط هيات وزيران در جلسه 29 / 9 / 1388 به موجب تصويب‌نامه شماره 197284 / ت 43672 ه – 9 / 10 / 1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخير صورت گرفته اين است که متن ذيل جايگزين بند 4 تصويب‌نامه پيشين شده است: "دفاتر اسناد رسمي مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاک يا مستغلات اعم از بيع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و… هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ملي که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقي که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختيار قرار مي‌گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز نمايند و اطلاعات معاملات ياد شده را به ترتيبي که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين کرده و مي‌کند در سيستم رايانه‌اي سازمان وارد و ثبت نام نمايند تا از طريق اين سيستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود."   بخشنامه مذکور مغايرتي با قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زيرا افراد اجبار به تنظيم سند رسمي نمي‌شوند بلکه زماني که به هر دليل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخير‌الذکر) شخص ذي‌نفع تصميم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي مي‌گيرد، اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمي حسب حکم مقرر در بند 6 تصويب‌نامه ياد شده براي صدور گواهي موضوع ماده 187 بايد کد رهگيري ارائه نمايد.   قانون ماليات‌هاي مستقيم تکليف به مطالبه کد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصويب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه في‌نفسه متضمن قواعد آمره براي موديان نيست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصويب‌نامه ياد شده است و با توجه به اينکه با اصلاح بند 4 تصويب‌نامه، شکايت شاکي فاقد محمل قانوني است، به لحاظ عدم مغايرت بخشنامه مذکور با قوانين و مقررات ياد شده، استدعاي رسيدگي و رد شکايت شاکي را دارد.   به گزارش ايسنا هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي مبادرت به صدور راي شماره 1218 کرده که متن آن به شرح زير است:   «با توجه به اينکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند 4 تصويب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882 / 311 / ه / ب – 2 / 6 / 1388 رييس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ملغي‌الاثر اعلام شده است ولي از بخشنامه مورد شکايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مغايرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 – 7 / 2 / 1388 سازمان امور مالياتي کشور خلاف قوانين فوق‌الذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»   انتهاي پيام

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.