سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در جريان اين نشست ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده از سوي خبرنگاران حاضر، بر حمايت از توليدکنندگان داخلي و رفع قوانين معارض تاکيد کرد.

وي تصريح کرد: آن چيزي که به کرات به نهادها و سازمان هاي دولتي اعلام کرده و گلايمند بوديم؛ عدم بهره مندي اين مراکز از ظرفيت ها وپتانسيل هاي کارشناسان صنفي است که بدون چمشداشتي مي توانند اطلاعات و راهکارهاي سازنده اي در اختيار آنها بگذارنند.

حسيني ادامه داد: با استفاده درست و کافي از ظرفيت کارشناسان حوزه صنفي بدون شک قوانين بهتري در خانه ملت تصويب و در اجراي آن، آيين نامه هايي با قابليت اجرايي بهتر تدوين خواهد شد و با اين رويه هزينه اجراي قوانين به مراتب پايين خواهد آمد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران تاکيد کرد: اگر اتحاديه هاي صنفي مشکلات و مسائل خود را بيان مي کنند به معناي قانون گريزي نيست. ما خودمان را ملزم به اجراي قانون مي دانيم؛ اما چند نکته در اين خصوص حائز اهميت است که به کرات گفت شده است. در واقع اجراي قوانين نيازمند يک سري زيرساخت هاست و اين زيرساخت ها بايد از طريق مجريان فراهم شود.

وي افزود: نکته دوم حمايت از توليدکنندگان داخلي است که بايد جامع و مانع باشد. جامع به اين معنا که همه شرايط حمايت را در برگيرد و از سوءاستفاده و رانت احتمالي جلوگيري کند. در خيلي از حوزه ها به بهانه حمايت از توليد متاسفانه واردات ممنوع يا مشروط شده که امروز نه تنها سطح کيفي توليد را افزايش نداده بلکه شاهد افزايش توليد و عرضه بي کيفيت کالا با قيمت بالا هستيم. اميد داريم با الگوهاي کاربردي بتوانيم اين مشکلات را حل و فصل کنيم.

حسيني در بخشي از صحبت هاي خود به اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: شرايط اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال هاي گذشته از طرف وزارت صمت فراهم شد و از مرداد ماه امسال اين قانون در اين صنف به اجرا در آمد. متاسفانه به علت عدم شناخت کافي و جامع از اين حوزه و همچنين عدم استفاده از نظرات و دانسته هاي کارشناسان صنفي چالش هايي براي اعضاء و فعالان صنف به وجود آمد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات ادامه داد: با روي کار آمدن هيئت مديره جديد، توانستيم با برگزاري نشستهاي تخصصي با وزارت صمت کار را به صورت تخصصي پيش برده و به طرح مشکلات و چالش هاي اجراي طرح در جلسات متعدد با مسئولان دولت، وزارت صمت، نمايندگان مجلس و... بپردازيم. در نتيجه با همکاري هايي که شکل گرفت، توانستيم از تبعات جبرانناپذير اين طرح در آن مقطع جلوگيري کنيم.

وي افزود: يکي از چالش هاي مهم در اجراي اين قانون موضوع توليدکنندگان صنفي اين حوزه بود که امروز خوشبختانه نويد مرتفع شدن آن را اعلام مي کنيم. متاسفانه سال هاي متمادي توليدکنندگان صنفي با واژه نامتعارف زيرپله اي معرفي مي شدند؛ توليدکنندگاني که قطعات بسيار باکيفيتي توليد مي کردند و سهمي بالاتر از 13درصد توليد را داشتند؛ اما علي رغم تمام زحمات، نمي توانستند از ظرفيت کشور براي بهبود فضاي کسب و کار و کيفيت توليد استفاده کنند. در شرايطي که ما در تحريم قرار داريم و نيازمند اين بسترسازي بوديم. خوشبختانه با جلسات و هماهنگي هايي که انجام شد، وزارت صمت و معاونت مرتبط متقاعد شدند در راستاي شناسنامه دار کردن توليدکنندگان صنف اقدام شود و رسته و کد آيسيک توليدکنندگان صنفي در وزارت و سازمان صمت ايجاد و به صورت استاني به اين اتحاديه الحاق شد که در حال حاضر اتحاديه مشغول صدور پروانه کسب براي اين فعالان است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در همين خصوص توضيح داد: با تفاهم نامه اي که با شرکت شهرک هاي صنعتي منعقد شد افرادي که براي مجوز توليدي خود مراجعه مي کنند به شرکت مذکور معرفي مي شوند تا براي اخذ زمين با قيمت هاي مصوب دولت براي ساخت سوله و کارگاه اقدام کنند.

حسيني با اشاره به اينکه اين توليدکنندگان با اخذ پروانه صنفي مي توانند از ظرفيت هاي دولتي براي حامل هاي انژري استفاده کنند افزود: قطع به يقين هر چقدر توليدکنندگان صنفي حمايت شوند ما مي توانيم به بحث توليد کمک شاياني بکنيم. ضمن اينکه مقدمات کار فراهم شده و با سازمان فني حرفه اي و وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمي کاربردي هماهنگي هايي شده تا بتوانيم در جهت ارتقاي سطح علمي اين افراد هم گام هايي برداريم.

وي بر ساماندهي توليدکنندگان صنفي در سطح استان تهران از سوي اتحاديه تاکيد کرد و گفت: اتحاديه با جديت اين موضوع را پيگيري کرده و شاخص هاي تشخيص توليدکنندگان صنفي را نيز با استفاده از کارشناسان حرفهاي براي تمايز از توليدکنندگان صنعتي احصاء کرده است. متاسفانه برخي عرضهکنندگان لوازم يدکي دولتي يا وابسته به خودروسازان، از اتحاديه ما (که طبق قانون مسئوليت ساماندهي بازار را برعهده دارد) مجوزي دريافت نداشته و قطعات عرضه شده توسط آنها کيفيت لازم را هم ندارد. همين امر سبب افت کيفي سطح قطعات خودرو به طور کلي شده است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران ضمن تاکيد بر حل مشکلات طرح شناسه دار کردن کالاها به صورت کامل تا پيش از سال 1402، تصريح کرد: اکنون اتحاديه با قدرت در راستاي اقناع و آموزش طرح در حال فعاليت است و سعي کرده با ايجاد گفتمان جديد در سطح صنايع و صنوف خودرويي، بستر لازم براي اجراي طرح را فراهم کند. حال وزارت صمت است که بايد مشکلات طرح را حل و سوالات کارشناسان صنفي را پاسخ دهد تا بتوان اين طرح را به خوبي اجرا کرد.

وي با تاکيد بر کيفيت مناسب قطعات عرضه شده توسط شرکتهاي شناسنامهدار بازار، خاطر نشان کرد: همه اعضاي صنف در طول تحريمها حتي يک روز هم اجازه ندادند با کمبود قطعه در کشور روبهرو شويم؛ اين موضوع در خصوص بخش قطعات ماشينآلات راهسازي و معدني بيشتر واضحتر هم بوده است. اجازه ندادهايم حتي يک روز صنعت کشور منتظر قطعه بماند و کار متوقف شود.

حسيني در رابطه با تمديد مهلت شناسهدار کردن قطعات يدکي خودروها، تاکيد کرد: بهتر است نگوييم که مهلت اين طرح تمديد شده است؛ بايد بگوييم که اين طرح تا پايان سال به تعويق افتاده است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران گفت: يکي از مهمترين چالش هاي ما با وزارت اقتصاد در حوزه ماليات مي باشد. علي رغم توصيه هاي سران سه قوه و مسئول محترم صمت، فشارهايي که بر روي اصناف است و مشکلاتي که در دو سه مال اخير داشتيم در واقع مبالغ مالياتي بدون هيچ مستندي و بدون توجه به درآمدها افزايش چشمگيري داشته و متاسفانه موجبات گلايمندي واحدهاي صنفي را فراهم کرديم.

وي اضافه کرد: فعالان صنفي کساني هستند که نه تنها باري بر دوش دولت ندارند بلکه درآمدزايي نيز داشته و ماليات خود را نيز مي پردازند. اخذ ماليات سنگين بدون بستر و وجهه قانوني مشکلات فراواني براي آنها ايجاد کرده است. امروز اصناف از طريق ماليات بخش بزرگي از بودجه کشور را تامين کرده و برخلاف ديگر بخشهاي اقتصادي به جاي دريافت بودجه، نيازهاي مالي کشور را تامين ميکنند. اينکه اصناف در شرايط اقتصادي فعلي ماليات بيشتري پرداخت کنند دور از انصاف بوده و بسياري از کسبه با مشکلات اقتصادي متعددي روبهرو هستند؛ لذا درخواست ما اين است که دولت در اين زمينه همکاريهاي لازم را داشته باشد.

حسيني با بيان اينکه يکي مشکلات فعالان صنفي و خصوصي تعارض قوانين است تصريح کرد: اگر قانون نظام صنفي را مرجع قرار دهيم متاسفانه قوانين بسيار متعارضي با اين قانون تصويب مي شود. قانون صدور مجوزهاي کسب وکار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي از جمله قوانيني هستند که در برخي قسمت ها با قانون نظام صنفي در تعارض بوده و فعالان صنفي را تحت شعاع و فشار قرار داده اند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات گفت: برخي عرضهکنندگان که از قضا دولتي يا وابسته به خودروسازان هستند و مجوزي هم از اتحاديه ندارند و قطعات عرضه شده توسط آنها کيفيت لازم را هم ندارد، سبب شدهاند که سطح قطعات خودرو به طور کلي افت کند.