در کنار گران شدن قیمت گوشی که قدرت خرید شهروندان را پایین آورده، مشکل مسدودی گوشی های کم اظهاری شده منجر به سردرگمی کسبه و مصرف کننده شده.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با بیان اینکه مغازه دار، طبق روال قانونی، خرید کرده و بعد با مسدودی این گوشی ها مواجه شده، پرسیده است که خریدار از کجا باید متوجه کم اظهاری شرکت واردکننده می شده؟
بنا به اظهارات محمدرضا رمضان، این وضعیت در حالی به هفتمین ماه خود نزدیک می شود که هیچ اقدامی از سوی متولیان امر انجام نشده در صورتی که دولت بلاشک باید تصمیمی آنی اتخاذ کند چرا که فروشندگان، هزینه پرداخت کرده و جنس را به شکل قانونی خریداری کرده اند. او تصریح کرده در تمام این مدت همه نهادهای مربوطه قول پیگیری و رفع مسدودی داده اند و تا به حال هیچ کسی در این خصوص هیچ کاری انجام نداده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با اشاره به رقم سنگینی که از چرخه صنف بیرون رفته، این توقع را مطرح کرده که «با توجه به این که هم فروشنده و هم مصرف کننده به شکل قانونی خرید کرده اند، گوشی ها باید باز شده تا بتوانند از این کالای معطل مانده استفاده کنند.»
گفتنی ست اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با توجه به موجود بودن همه اطلاعات، بارها خواستاررفع مسدودی این گوشی ها و همراهی مسئولین برای رفع بایکوت سرمایه کاسب خود شده.
