محمدباقر قاليباف که صبح امروز (دوشنبه 16 فروردين) در نشست شوراي هماهنگي کميسيون هاي تخصصي و مرکز پژوهش هاي مجلس سخن مي گفت، با اشاره به نامگذاري سال 1400 به عنوان سال "توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها" گفت: در سال هاي متمادي محوريت شعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادي بوده است و اين نشان مي دهد که چالش اول کشور از منظر رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد است و امسال نيز اين نامگذاري همين خط مشي را نشان مي دهد.
وي با بيان اين که مجلس بايد متمرکز به بحث اقتصادي باشد و تاکيد رهبر انقلابدر اين موضوع، خنثي سازي تحريم ها و تقويت توان اقتصادي و ايستادگي روي پاي خود است افزود:لذا براي اصلاح اين مسير بايد ناکارآمدي ساختاري در بودجه و نظام مالياتي، ساختار بانکي، بوروکراسي اداري، نظام ناکارآمد و غيرهدفمند يارانه اي، نظام آماري ناکارآمد، فقدان استراتژي صنعتي و آمايش سرزمين ناقص و ضعيف اصلاح شود، چرا که اين ساختارها موجب ايجاد مشکلاتي نظير بيکاري و رانت شده است.
رئيس قوه مقننه کشورمان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه سوءمديريت و تعارض منافع از جمله عوامل مشکلات اقتصادي است گفت: البته کرونا و تحريم ها در سال هاي اخير بر مشکلات اقتصادي کشور افزوده است.
قاليباف با اشاره به قوانين متعدد در حوزه توليد گفت: با يک بررسي اجمالي به برخي قوانين مربوط به حوزه توليد نظير قانون رفع موانع توليد، قانون اصل 44، قانون تسهيل فضاي کسب و کار، قانون برنامه ششم توسعه، قانون استفاده حداکثري از توان توليد و حمايت از کالاي ايراني که همه اينها پيشتر در مجالس گذشته تصويب شده اند، درمي يابيم که اگر اين قوانين به درستي اجرا شود، نياز زيادي به قوانين جديد نداريم.
رئيس مجلس همچنين با اشاره به نقاط مغفول مانده در قوانينِ مربوط به توليد گفت: طرحي درباره تغيير رويکرد در صدور مجوزهاي حوزه کسب و کار و توليد در کميسيون ويژه جهش توليددر دست تدوين است و اين کميسيون آن را به زودي نهايي خواهد کرد.
قاليباف تاکيد کرد: براساس کار پژوهشي صورت گرفته در مجلس و بررسي هاي علمي، براساس کارکرد کميسيون هادو اولويت مهم با محوريت موضوعات اقتصادي و خنثي سازي تحريم ها مشخص شده است و اين موضوع ملاک اصلي عمل ما خواهد بود و ما به طور شفاف گزارش عملکرد خود را نيز به مردمارائه خواهيم کرد.