گمرک، سازمان حمايت و تعزيرات پاسخگوي گراني تلفن همراه باشند

اخبار ویژه

با تلاش هاي بسيار مشکل سوخت صنف برطرف شد/ صنف فخاران متاثر از رکود در صنعت ساختمان

محاسبه و برآوردهاي مالياتي بر اساس تراکنش ها از سال 93 نقض قانون است/ نبايد تمامي تراکنش ها به حساب کسب وکار و سود گذاشته شود

بخش خصوصي در انجام امور نظام توزيع تعللي ندارد/ اصناف، مسئول گران شدن اجناس نيستند

3

ابراهيم درستي، نماينده وزارت صمت در اصناف کشور و رئيس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران:

گمرک، سازمان حمايت و تعزيرات پاسخگوي گراني تلفن همراه باشند

  • کد خبر : 90659
  • 1399/06/17

نماينده وزارت صمت در اصناف کشور و رئيس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: نهادهايي مثل گمرک، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي بايد درباره گراني گوشي تلفن همراه پاسخگو باشند

ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران درباره هرج و مرج بازار تلفن همراه و وسايل جانبي آن افزود: قيمت ارز حتما بر قيمت گوشي هاي تلفن همراه تأثيرگذار است و در اين چند ماه اخير با توجه به جلوگيري از ورود تلفن هاي امريکايي و لوکس، اين کالاها وارد نشد، ولي واردات و توزيع کالاهاي ديگر غير امريکايي بالاي 300 يورو پيرو قوانين و مقررات است.

وي گفت: چندماه گذشته به محض اينکه مجمع واردکنندگان تلفن هاي همراه اعلام کرد واردات تلفن هاي بالاي 300 يورو ممنوع است به يکباره طي يک هفته قيمت ها بسيار بالا رفت و خيلي از واردکنندگان و فروشندگان به سود سرشاري رسيدند.

رئيس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون تقاضا به دليل آغاز سال تحصيلي و آموزش مجازي به جهت شيوع کرونا و نياز مدارس و دانشگاه ها افزايش داشته و خواسته ما همکاري مسوولان در بخش واردات است.

وي اظهار اميدواري کرد با انتخاب وزير جديد صمت وضع رو به بهبودي برود و وضع ارز تخصيصي هم مشخص شود.

درستي افزود: مغازه داران بر مبناي قيمت خريد، سود عادلانه خود را دريافت مي کنند و کساني که قدرت مالي دارند اين کالا را وارد مي کنند.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه مديران مياني وزارت صنعت مي توانند براي اين معضل تصميم بگيرند، اظهار داشت: متخلفاني هستند که گوشي هاي تلفن همراه را با قيمت ارز گذشته وارد کرده اند و با قيمت ارز کنوني به فروش مي رسانند و بايستي با اين تخلفات مقابله شود. واحد صنفي قدرت نگهداري و احتکار کالا را ندارد، چون سرمايه آن را ندارد، ولي اگر فروشندگان هم تخلف کنند بايد با آنها مقابله شود.

وي در ادامه با گلايه از افراد ذيصلاح و بازرسان اقلام وارداتي گفت: اين اشخاص بايد پاسخ دهند که چرا اين هرج و مرج اتفاق افتاده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با تاکيد بر لزوم پاسخگويي نهادهايي مثل گمرک، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي خاطرنشان کرد: وارد کنندگان کالا فقط 15 روز مي توانند کالا را نگه دارند و موظف به عرضه آن هستند و نهادهاي مرتبط بايد پاسخگو باشند.

منبع : خبرگزاري صداوسيما

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.