محمدرضا رمضان، رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با بيان اينکه مصرف کننده آخرين حلقه زنجيره است و هيچ وجهي بابت ماليات پرداخت نمي کند، اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت از بيش از يک سال پيش هنگام فروش هر کالايي از جمله تلفن همراه، تلويزيون و غيره بايد کد ملي خريدار دريافت شود. بر اين اساس روي بخشي از کالاها هنگام توليد يا واردات کد رهگيري درج مي شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غيره بايد مشخص باشد.
وي اظهار کرد: در بخش موبايل رصد اين مسير در طرح افق (استانداردسازي فاکتور و قيمت کالا) پيش بيني شده است. براي مثال واردکننده تعداد و قيمت موبايل هاي وارد شده و قيمت فروش به بنکدار را اعلام مي کند و بعد قيمت فروش به مصرف کننده و اينکه در نهايت کالاي وارد يا توليد شده به چه کسي فروخته شده بايد مشخص شود. بنابراين در مجموع در اين سامانه مشخص مي شود کالا در کجا توليد يا از کجا وارد شده و به دست چه کسي رسيده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران ادامه داد: کساني که موبايل وارد مي کنند نيز بايد موبايل را به مغازه داران داراي جواز کسب عرضه کنند و مغازه دار هم بايستي هنگام فروش به مصرف کننده کد ملي دريافت کند. اگر کسي اين اقدام را انجام نمي دهد کد ملي صوري ثبت مي کند.
وي تاکيد کرد: اگر مغازه داري کد ملي دريافت نکرد و در ازاي آن پول بيشتري طلب کرد، تخلف است. در اين شرايط مصرفکننده مي تواند به اتحاديه شکايت کند تا بر اساس قيمت در سايت شرکت هاي واردکننده بررسي خواهد شد.